متن کامل قانون هدفمند کردن یارانه‌ها
ماده 1- دولت مکلف است با رعایت اینقانون قیمت حامل های انرژی را اصلاح کند:
الف- قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز،نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، با لحاظ کیفیت حاملها و بااحتساب هزینه‌های مترتب (شامل حمل‌ونقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) به تدریج تاپایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایرانکمتر از نود درصد (90%)  قیمت تحویل روی کشتی (فوب) درخلیج فارس نباشد.
تبصره- قیمت فروش نفت خام و میعاناتگازی به پالایشگاه‌های داخلینودوپنج درصد (95%) قیمت تحویل روی کشتی (فوب) خلیج فارس تعیین می‌شودو قیمت خرید فرآورده ها متناسب با قیمت مذکور تعیین میگردد.
ب- میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعیبه گونه ای تعیین شود که به تدریج ‌تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، معادل حداقل هفتاد و پنج درصد (75%) متوسط قیمت گازطبیعی صادراتی پس از کسر هزینه‌های انتقال، مالیات و عوارض شود.
تبصره- جهت تشویق سرمایه گذاری، ‌قیمتخوراک واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی ‌برای مدت حداقل ده سال پس از تصویب اینقانون ‌هر مترمکعب حداکثر شصت و پنج درصد(65%) قیمت سبد صادراتی در مبدأ خلیجفارس(بدون هزینه انتقال) تعیین میگردد.
ج- میانگین قیمت فروش داخلی برق بهگونه ای تعیین شود که به تدریج ‌تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعهاقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معادل قیمت تمام شده آنباشد.
تبصره - قیمت تمام شده برق، مجموعهزینه‌های تبدیل انرژی، انتقال و توزیع و هزینه سوخت با ‌بازده حداقل سی و هشت درصد (38%) نیروگاه های کشور و رعایت استانداردها محاسبه می شود و هر ساله حداقل یک درصد (1%) به ‌بازده نیروگاه های کشور افزوده شود به طوری که تا پنج سال از زمان اجراءاین قانون به ‌بازده چهل و پنج درصد(45%) برسد و همچنین تلفات شبکه های انتقالوتوزیع تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی‌وفرهنگیجمهوری‌اسلامی‌ایران به چهارده درصد(14%) کاهش‌یابد.
دولت مکلف است با تشکیل کار گروهیمرکب از کارشناسان دولتی و غیر دولتی نسبت به رتبه بندی تولیدکنندگان برق از نظر‌بازده و توزیع کنندگان آن از نظر میزان تلفات، اقدام نموده و سیاست های تشویقی وحمایتی مناسب را اتخاذ نماید.
تبصره 1 - درخصوص قیمتهای برق و گازطبیعی، دولت مجاز است با لحاظ مناطق جغرافیایی، نوع، میزان و زمان مصرف قیمت هایترجیحی را اعمال کند.
شرکت های آب، برق و گاز موظفنددرمواردی که از یک انشعاب چندین خانواده یا مشترک بهره‌برداری می‌کنند، درصورتی کهامکان اضافه کردن کنتور باشد، تنها با اخذ هزینه کنتور و نصب آن نسبت به افزایشتعداد کنتورها اقدام نمایند و درصورتی که امکان اضافه‌کردن کنتور نباشد مشترکین رابه تعداد بهره‌برداران افزایش دهند.
تبصره 2 - قیمت حامل های انرژی برایپس از سال پایه براساس ‌قیمت ارز منظورشده در بودجه سالانه تعیین میگردد.
 تبصره 3-  قیمت های سال پایه اجراء‌این قانون به گونه ای تعیین گردد که برای مدت یکسال حداقل مبلغ یکصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000) ریال و حداکثر مبلغ دویست هزار میلیارد (200.000.000.000.000) ریال درآمد به دست آید.
ماده 2- دولت مجاز است برای مدیریتآثار نوسان قیمت های حامل های انرژیبر اقتصادملی قیمت این حاملها را در صورتی که تا بیست و پنج درصد (25%) قیمت تحویل در رویکشتی (فوب) خلیج فارس نوسان کند بدون تغییر قیمت برای مصرف کننده از طریق أخذ مابهالتفاوت و یا پرداخت یارانه اقدام نماید و مبالغ مذکور را در حساب تنظیم بازار حاملهای انرژی در بودجه سنواتی منظور کند.
در صورتی که نوسان قیمت ها بیش ازبیست و پنج درصد (25%) شود، در قیمت تجدید نظر خواهد نمود.
ماده 3 - دولت مجاز است، با رعایت‌این قانون قیمت آب و کارمزد جمع آوری و دفع فاضلاب را تعیین کند.
الف- میانگین قیمت آب برای مصارفمختلف با توجه به کیفیت و نحوه استحصال آن در کشور به گونه ای تعیین شود که بهتدریج ‌تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوریاسلامی ایران معادل قیمت تمام شده آن باشد.
تبصره 1- دولت مکلف است قیمت تمام شدهآب را ‌با در نظر گرفتن هزینه‌های تأمین، انتقال و توزیع با رعایت ‌بازده تعیینکند.
تبصره 2- تعیین قیمت ‌ترجیحی و پلکانیبرای مصارف مختلف آب با لحاظ مناطق جغرافیایی، نوع و میزان مصرف مجاز خواهدبود.
ب - کارمزد خدمات جمع آوری و دفعفاضلاب براساس مجموع هزینه‌های ‌نگهداری و بهره برداری شبکه پس از کسر ارزش ذاتیفاضلاب تحویلی و کمک های دولت در بودجه سنواتی (مربوط به سیاست های تشویقی) تعیینمی گردد.
ماده 4- دولت موظف است به تدریج ‌تاپایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران،نسبت به هدفمند کردن یارانه گندم، برنج، روغن، شیر، شکر، ‌خدمات پستی، خدماتهواپیمایی و خدمات ریلی (مسافری) ‌اقدام نماید.
تبصره- یارانه پرداختی به تولیدکنندگان بخش کشاورزی نباید در هر سال کمتر از سال قبل باشد.
ماده 5- دولت موظف است یارانه آرد ونان را به میزانی که در لایحه بودجه سالیانه مشخص می شود ‌با روش های مناسب دراختیار مصرف کنندگان متقاضی قرار دهد.
تبصره- سرانه یارانه نان ‌روستاییان وشهرهای زیر بیست هزار نفر جمعیت و اقشار آسیب‌پذیر در سایر شهرها به‌تشخیص دولتحداقل پنجاه درصد(50%) بیشتر از متوسط یارانه سرانه خواهد بود.
ماده 6- دولت موظف است سیاست هایتشویقی و حمایتی لازم را برای ایجاد و گسترش واحدهای تولید نان صنعتی و نیز کمک بهجبران خسارت واحدهای تولید آرد و نان که در اجراء این قانون ادامه فعالیت آنها بامشکل مواجه میشود اتخاذ نماید.
آئین نامه اجرائی این ماده توسط وزارتبازرگانی و با همکاری دستگاه های ذیربط تهیه و حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب اینقانون به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده 7- دولت مجاز است حداکثر تاپنجاه درصد (50%) خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را در قالب بندهای زیر هزینهنماید:
الف- یارانه در قالب پرداخت نقدی وغیر نقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به کلیه خانوارهای کشور به سرپرست خانوارپرداخت شود.
ب - اجراء نظام جامع تأمین اجتماعیبرای جامعه هدف از قبیل:
1- گسترش و تأمین بیمه های اجتماعی،خدمات درمانی، تأمین و ارتقاء سلامت جامعه و پوشش دارویی و درمانی بیماران خاص وصعب العلاج.
2- کمک به تأمین هزینه مسکن، مقاومسازی مسکن و اشتغال.
3- توانمندسازی و اجراء برنامه‌هایحمایت اجتماعی.
تبصره 1 - آئیننامه اجرائی این مادهشامل چگونگی شناسایی جامعه هدف، تشکیل و به هنگام سازی پایگاه های اطلاعاتی موردنیاز، نحوه پرداخت به جامعه هدف و پرداخت های موضوع این ماده حداکثر سه ماه پس ازتصویب این قانون با پیشنهاد وزراء امور اقتصادی و دارایی، رفاه و تأمین اجتماعی ورئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید.
تبصره 2ـ دولت میتواند حسابهدفمندسازی یارانه ها را بنام سرپرست خانواده های مشمول یا فرد واجد شرایط دیگری کهتوسط دولت تعیین می شود افتتاح نماید. اعمال مدیریت دولت در نحوه هزینه کرد وجوهموضوع این حساب از جمله زمان مجاز، نوع برداشت هزینه ها و برگشت وجوهی که به اشتباهواریز شده اند مجاز است.
ماده 8- دولت مکلف است  سی درصد (30% ) خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را برای پرداخت کمک های بلاعوض، یا یارانه سودتسهیلات و یا وجوه اداره شده برای اجراء موارد زیر هزینه کند:
الف- بهینه‌سازی مصرف انرژی درواحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی و تشویق به صرفه‌جویی و رعایت الگوی مصرف که توسطدستگاه اجرائی ذیربط معرفی می شود.
ب- اصلاح ساختار فناوری واحدهایتولیدی در جهت افزایش بهره وری انرژی، آب و توسعه تولید برق از منابعتجدیدپذیر.
ج- جبران بخشی از زیان شرکت های ارائهدهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبیعی و فرآورده های نفتی و شهرداری ها و دهیاریها ناشی از اجراء این قانون.
د- گسترش و بهبود حمل و نقل عمومی درچهارچوب قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت و پرداخت حداکثر تا سقفاعتبارات ماده (9) قانون مذکور.
هـ - حمایت از تولیدکنندگان بخشکشاورزی و صنعتی.
و - حمایت از تولید نانصنعتی.
ز - حمایت از توسعه صادراتغیرنفتی.
ح- توسعه خدمات الکترونیکی تعاملی باهدف حذف و یا کاهش رفت وآمدهای غیر ضرور.
تبصره - آئیننامه اجرائی این مادهشامل چگونگی حمایت از صنایع، کشاورزی و خدمات و نحوه پرداختهای موضوع این مادهحداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد وزراء امور اقتصادی و دارایی،صنایع و معادن، جهادکشاورزی، بازرگانی، نفت، نیرو، کشور، اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن ایران، اتاق تعاون و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأتوزیران می رسد.
ماده 9- منابع موضوع مواد (7) و (8) این قانون اعم از کمک ها، تسهیلات و وجوه اداره شده از طریق بانک ها و مؤسسات مالیو اعتباری دولتی و غیر دولتی در اختیار اشخاص مذکور  قرار خواهد گرفت.
ماده 10- دریافت کمک ها و یارانه هایموضوع مواد (7) و (8) این قانون منوط به ارائه اطلاعات صحیح می باشد. درصورت احرازعدم صحت اطلاعات ارائه شده، دولت مکلف است ضمن جلوگیری از ادامه پرداخت، درخصوصاسترداد وجوه پرداختی اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد.
اشخاص در صورتی که خود را برای دریافتیارانه ها و کمک های موضوع مواد (7) و (8) این قانون محق بدانند می توانند اعتراضخود را به کمیسیونی که در آئین نامه اجرائی این ماده پیش بینی می شود ارائهنمایند.
آئیننامه اجرائی این ماده حداکثر سهماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزراء دادگستری، امور اقتصادی و دارایی، رفاه وتأمین اجتماعی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور پیشنهاد و به تصویب هیأتوزیران میرسد.
ماده 11- دولت مجاز است تا بیست درصد (20%) خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را به منظور جبران آثار آن بر اعتباراتهزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای هزینه کند.
ماده 12- دولت مکلف است تمام منابعحاصل از اجرای این قانون را به حساب خاصی به‌نام هدفمندسازی یارانه ها نزد خزانهداری کل واریز کند. صددرصد(100%) وجوه واریزی در قالب قوانین بودجه سنواتی برایموارد پیشبینی شده در مواد (7) ، (8) و (11) این قانون اختصاص خواهدیافت.
تبصره 1- دولت مکلف است اعتبارات‌منابع و مصارف موضوع مواد مذکور را در چهار ردیف مستقل در لایحه بودجه سنواتی درجکند.
تبصره 2- کمک های نقدی و غیرنقدی ناشیاز اجراء این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی از پرداخت مالیات بر درآمد موضوع قانونمالیات های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن معاف است. کمک هایمزبور به اشخاص مذکور بابت جبران تمام یا قسمتی‌از قیمت‌کالا یا خدمات عرضه‌شدهتوسط آنها مشمول حکم این‌تبصره نخواهدبود.
تبصره 3- دولت مکلف است گزارش تفصیلیاین ماده را هر شش ماه به دیوان محاسبات کشور و مجلس شورای اسلامی ارائهنماید.
ماده 13- تنخواه مورد نیاز اجراء اینقانون در تنخواه بودجه سنواتی منظور و از محل منابع حاصل از اجراء این قانون در طولسال مستهلک می شود.
ماده 14- جا به جایی اعتبارات موضوعاین قانون در مواد (7)، (8) و (11) حداکثر ده واحد درصد در بودجه سنواتی مجاز است،به طوری که کل وجوه حاصل در موارد پیش بینی شده در این قانون مصرف شود.
ماده 15- به‌دولت اجازه داده می‌شودظرف مدت یک ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، سازمانی با ماهیت شرکت دولتیبه‌نام سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها با استفاده از منابع (امکانات، نیروی انسانی واعتبارات) موجود، جهت اجراء این قانون با لحاظ قانون برنامه ایجاد کرده یا با اصلاحساختار و ادغام شرکت های موجود تأسیس نماید.
دولت مجاز است وجوه حاصل از اجراء اینقانون را که به خزانه واریز می‌شود، عیناً پس از وصول و کسر سهم دولت موضوعماده(11) به‌طور مستمر برداشت و به‌عنوان کمک صرفاً جهت اجراء اهداف و تکالیف مقرردر مواد (7) و (8) این قانون دراختیار سازمان قرار دهد تا برابر آن هزینهکند.
سازمان به‌صورت متمرکز اداره می‌شود وصرفاً مجاز به داشتن واحدهای ستادی، برنامه‌ریزی و نظارت در مرکزمی‌باشد.
وزراء رفاه و تأمین اجتماعی، اموراقتصادی و دارایی، بازرگانی، راه و ترابری،جهاد کشاورزی، صنایع و معادن، نفت، نیروو رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور عضو مجمع عمومی سازمانمی‌باشند.
اساسنامه شرکت شامل ارکان، وظایف واختیارات، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشورتهیه و به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
وجوه و اعتبارات موضوع این قانون ازجمله مواد (12) و (15) مانند سایر شرکت های دولتی در بودجه کل کشور منعکس می‌شود وبه جز اختیارات و مجوزهای موضوع این قانون از جمله مواد (2) و (14) تغییر در سقفاعتبارات شرکت در طول سال با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس مجاز می‌باشد.
وجوه مانده سازمان از هرسال در سالبعد قابل مصرف است و سازمان در هرسال می‌تواند برای سنوات بعد در چهارچوب این قانونتعهد ایجاد نماید.
اعتبارات موضوع این قانون مشمول قانوننحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایرمقررات عمومی دولت مستثنی هستند- مصوب 6/11/1364- می‌باشد.
سازمان مکلف است گزارش عملکرد، دریافتو پرداخت منابع حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها را به‌تفکیک مواد(7)و(8) در پایان هرشش ماه دراختیار کمیسیون برنامه و بودجه ومحاسبات و سایر کمیسیون های ذی‌ربط مجلسشورای اسلامی قرار دهد.
دیوان محاسبات کشور مکلف است در مقاطعشش‌ماهه گزارش عملیات انجام‌شده توسط سازمان را براساس اهداف پیش‌بینی شده در اینقانون به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ماده 16- دولت مجاز است از ابتدای سال 1389معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) قانون مالیاتهای مستقیم را علاوه بر افزایشسالانه آن، متناسب با تغییر و اصلاح قیمتهای موضوع این قانون با پیشنهاد وزارتاموراقتصادی و دارایی طی پنجسال حداکثر تا دو برابر افزایش دهد.
قانون فوق مشتمل‌بر شانزده ماده وشانزده تبصره درجلسه علنی روز سه‌‌شنبه مورخ پانزدهم دی‌ماه یک هزار و سیصد و هشتادو هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 23/10/1388 به تأیید شورای نگهبان رسید